لاحت أجواء التفاؤل بتأليف الحكومة، بعد إبداء رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري الإيجابية في مقابلته التلفزيونية الاخيرة، لكن المطّلعين على خفايا عملية التأليف، إستغربوا عبر "النشرة"، تحديد الحريري عشرة أيام لإتمام الولادة، بإعتبار أن التباينات لا زالت تراوح مكانها، من دون وجود حلول نهائيّة وعمليّة للعُقد كلها، بدلالة حديث وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل. وذهب مطّلعون الى القول: قد يكون الحريري اراد رمي الكرة في ملعب الآخرين، بإبدائه حسن النوايا، والرغبة بولادة سريعة، كي يتحمل خصومه مسؤولية المزيد من التدهور الاقتصادي في لبنان.
وعلّق المطّلعون على كلام الحريري وباسيل، بأن الأول اوحى للبنانيين أنه يريد حلاً سريعاً ولو على حسابه، فلماذا لم يقدم الحريري على تقديم التنازلات حتى الآن؟ ولماذا تأخر في تقديم تشكيلة يوافق عليها رئيس الجمهورية ميشال عون؟ لكن الاوساط المطّلعة تستمهل الحكم على نوايا الحريري، قبل إنقضاء الأيام العشرة التي تحدث عنها.
بينما كان حديث باسيل واضحاً، لا لُبس فيه، ويدلّ على ثبات الموقف الذي كان اعلنه منذ اللحظة الاولى لعملية التكليف.
واضافت الاوساط: يُخطئ الحريري في حال ظنّ أنه سيحرج باسيل. ونقلت الاوساط تأكيدها للنشرة ان "حزب الله" لن يضغط على رئيس التيار "الوطني الحر"، لأن "الثنائي الشيعي" مقتنع بمضمون كلام باسيل عن عدم واقعية "القوّات" التي تطالب بأربعة حقائب وزارية، لأن النتائج الانتخابية، وفشل الرهانات القواتيّة على تبدّل موازين المنطقة، لا تسمح لرئيس حزب "القوات" سمير جعجع "بالغنج السياسي، أو رفع سقف المطالبة الى حدود المستحيل".
وقالت الاوساط نفسها أن "الثنائي الشيعي" يستعجل التأليف، لكن من دون ضغوط على باسيل، ولا تنازلات عن مقعد "المعارضة السنيّة". علماً ان كل الاتهامات التي طالت "الثنائي الشيعي" حول الرغبة بحكومة اكثرية، أو عدم تأليف الحكومة لا صحة لها، بدليل أن "حزب الله" حدّد اسماء وزرائه وهم: محمد فنيش، جمال الطقش، ومحمود قماطي، بعد استبعاد اسماء كانت مطروحة مثل: بلال اللقيس والنائب السابق نوّار الساحلي الذي اصبح مسؤولا عن ملف النازحين السوريين.
اما حركة "أمل" فتؤكد المعلومات انها حسمت توزير: علي حسن خليل مجددا لحقيبة المالية، وعلي رحّال لحقيبة التنمية الادارية بعد استبعاد الوزيرة عناية عزالدين، فيما يحلّ حسن اللقيس في حقيبة الشباب والرياضة، بعدما كان يتولى مسؤولية المكتب التربوي وغادره بعد مؤتمر الحركة الأخير، لتولّي حقيبة وزارية، نتيجة التوازنات الداخلية الدقيقة في داخل مراكز النفوذ في الحركة، بعد استبعاد اسماء اخرى كانت مطروحة في الكواليس مثل: مصطفى الفوعاني الذي اصبح رئيس المجلس التنفيذي في حركة "أمل"، وعضو المكتب السياسي علي عبدالله، ووزراء سابقين.
وعلمت "النشرة" أن "الثنائي الشيعي" يسعى لتقديم أسماء تستطيع ان تلمع في ادارة الملفات الحكومية، وبذات الوقت تثبت المقدرة على مخاطبة الجمهور بحنكة، بعد زيادة السخط الشعبي في الآونة الأخيرة. وهو يبدي بذلك جهوزيته الكاملة للحكومة.
